امید عظیمی- روزنامه‌نگار:
خروجی رای دادگاه تجدید نظر مربوط به مدیریت شهری اورمیه که طی هفته گذشته صادر شد، تبرئه چهار تن از اعضای شورای شهر شامل: رسول اصغرزاده، محمد خلیل‌پور، حسین پناهی و مرتضی پیری بود.
از زمان مشخص شدن نتیجه رای این دادگاه، سوی دیگر ماجرا که طی دو سه سال گذشته برای حذف جریان سابق مدیریت شهری همت گماشته است، منافع خود را به خطر افتاده دیده و با هوچی‌گری از بازگشت تعلیقی‌ها به شورا ممانعت کرده است چنان‌که زعیم این جریان، طی بیانیه‌ای خطاب به مردم اورمیه، تلویحا بر تلاش برای این ممانعت نیز تاکید کرده است.
رای به بازگشت یا عدم بازگشت اعضای تعلیقی به شورا، آزمونی برای هیات حل اختلاف و علی‌الخصوص رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی است.
اینکه عتباتی که در سه سال گذشته‌ی حضورش در راس دادگستری آذربایجانغربی ثابت کرده مدیری فعال و صلح‌پذیر است و طی این مدت پرونده‌های بسیار پیچیده‌ای را ختم به صلح و سازش کرده است، آیا همان رویه‌ی صلح‌پذیری‌اش در دیگر پرونده‌ها را همچنان حفظ خواهد کرد؟ یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی رقبای مدیریت شهری سابق قرار خواهد گرفت. رقبایی که رویکرد حذف رقیب را دنبال کرده و به فکر تضمین بقاء در صندلی‌های شورای شهر و شهرداری هستند و برای پیروزی در انتخابات پیش روی مجلس نیز خیز برداشته اند.
چه عتباتی به عنوان یکی از اعضای هیات حل اختلاف و چه دیگر اعضای این هیات شامل: معتمدیان استاندار آذربایجانغربی، روح‌الله حضرت‌پور نماینده مردم اورمیه در مجلس شورای و علی زنجانی نیا نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای هیات حل اختلاف باید این مساله را هم مدنظر قرار دهند که آبرو، اعتبار و حیثیت اعضای تعلیقی شورا و خانواده هایشان طی قریب به دوسال گذشته بخاطر اتهاماتی که نهایتا در دادگاه هم رد شده و رای برائت گرفتند لطمه های زیادی دیده است. بازگشت‌این اعضا به شورا، بخشی از جبران خساراتی است که بر روح و روان‌شان رفته است.
نکته دیگر آن‌که اعضای تعلیقی، سال ۱۴۰۰ در آزمون مجددی که در پیشگاه ملت داشتند، از آنان رای اعتماد دوباره اخذ کردند. کمااینکه دستگیری‌هایی که در شهرداری اورمیه اتفاق افتاده بود زمستان ۹۹ رقم خورد و اگر قرار بر عدم اعتماد شهروندان بود، قطعا در انتخابات ۱۴۰۰ اثر خود را می‌گذاشت.
چنانچه؛ در انتخابات دور ششم شورای اسلامی شهر، رسول اصغرزاده ۳۰ هزار و ۹۲۷ رای، محمد خلیل‌پور ۳۰ هزار و ۵۹۳ رای، حسین پناهی ۳۰ هزار و ۵۴۷ رای و مرتضی پیری نیز ۲۶ هزار و ۲۵ رای از شهروندان گرفتند که حاکی از اعتماد مجدد به آنان بود.
هیات حل اختلاف و به ویژه عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی به عنوان مرد قانون باید حافظ اعتبار و آبروی افراد و ۱۱۸ هزار و ۹۲ رای شهروندانی باشد که به چهار عضو تعلیقی شورا دادند و اکنون نیز با رای دادگاه ثابت شده، بری از اتهاماتی بوده‌اند که به ایشان نسبت داده می‌شد.
