امید عظیمی- روزنامه‌نگار:
بازگشت اعضای تعلیقی شورای شهر اورمیه به جایگاه خود، این انتظار را به وجود آورده بود که آنها با درک شرایط سخت و نامطلوبی که بر این شهر می‌گذرد، در همان نخستین روزهای بازگشت‌شان، مهدیزاده شهردار را مورد سئوال و استیضاح و نهایتا عزل قرار دهند اما گویا، اعضای تعلیقی بازگشتی هم همان راه اعضای علی‌البدل را تداوم بخشیدند و از درک شرایط شهر، عاجز ماندند.
هر چند بنابر شنیده‌ها، اعضای شورا، قصد داشتند قبل از برگزاری انتخابات، حکم عزل مهدیزاده را از شهرداری اورمیه امضا کنند اما به دلیل شرایط انتخاباتی و نامناسب بودن زمان تغییر شهردار در آستانه سال جدید، دستور از بالا، مانع از امضای حکم عزل شد تا همه چیز به سال جدید موکول شود.
برغم آن‌که، فروردین‌ماه، سومین هفته خود را نیز رو به اتمام می‌بیند اما تحرکی از سوی اعضای شورا برای ایجاد تغییر به نفع شهر دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد در فاصله آن عدم امضای عزل تا این بی‌تحرکی اعضای شورا، حسین مهدیزاده بیکار ننشسته و لابی‌گری‌های گسترده‌ی خود را کلید زد تا هر چه می‌تواند از هشت رای لازم برای عزل‌اش، بکاهد.
پیشتر حجت‌الاسلام خلیل‌پور، حسین پناهی، احد یوسفی، رسول اصغرزاده و مرتضی پیری به عنوان اعضای بازگشتی به شورا، در کنار توماج وحیدافشار، گلشن نوروزی و مرتضی منافی، هشت عضو مخالف تداوم شهرداری مهدیزاده بودند و نقی کریمی، ساسان ابراهیم‌زاده و صادق توکلی‌مهر موافق او.
اعضای مخالف که مصمم به عزل مهدیزاده بودند در بازی کریمی و مهدیزاده گرفتار شده و سیاست، “نگاه می‌کنم اما نمی‌بینم” نقی کریمی برای عدم وصول سئوال از شهردار جواب داد و آن عزم اولیه اعضای شورا برای برکناری شهردار از دست رفت.
در ادامه هم پافشاری اعضای شورا برای عزل مهدیزاده، به دلیل عدم وصول سئوال از شهردار بی‌نتیجه ماند و دستور از بالا هم راه را بر آنها بست تا اعضای مخالف مهدیزاده، روند بی‌تحرکی را پیش بگیرند.
در اثنای همین بی‌تحرکی‌ها، مهدیزاده که لابی‌گری‌های خود را برای ماندگاری در ساختمان شهرداری مرکزی آغاز کرده بود، توانست قاپ مرتضی منافی را بدزد و او را از جمع مخالفین، به جمع موافقین خود بیاورد.
حالا اعضای شورا، دیگر آن هشت رای لازم برای عزل شهردار را ندارند و تقریبا کریمی و مهدیزاده توانسته‌اند سیاست خود را بر اعضای باتجربه‌ی شورا غالب کنند.
اینکه این اعضا، برای رسیدن به هشت رای، چه راهی می‌روند و یا اصلا با شکستی که در برابر سیاست کریمی – مهدیزاده خورده‌اند، دیگر آن عزم اولیه برای برکناری مهدیزاده را دارند یا خیر، طی هفته‌های آتی فروردین و اردیبهشت مشخص خواهد شد.
گرچه به نظر نگارنده، این شکست و آچمز شدن اعضای مخالف مهدیزاده، در بلندمدت به ضررشان تمام خواهد شد. هم مهدیزاده دیگر به تذکر و سئوال‌شان اعتباری نخواهد داد و هم سبد رای‌شان در انتخابات آتی شوراها، به خطر خواهد افتاد!
